5 Essential Elements For حوار مع النخبة
5 Essential Elements For حوار مع النخبة
Blog Article
كما أنَّ هذا المفهوم إن لم يتمّ ضبطه فإنّه سيؤدّي إلى حالةٍ من الطبقيّة المضرّة بالمجتمع بخلاف المقصود من وجودها التّخصصي النّافع.
وهو المعنى الذي رآه الإمام الراحل الصادق المهدي بحكمة السنين، حين قال: "أرفض تغيير نظام البشير بالقوة، وأكافح التيار القبلي والعنصري"، ولكن للأسف الشديد لم تكن حناجر "تسقط بس" الصاخبة لتسمح لأصوات الحكمة أن يتردد صداها في ذلك المشهد المشحون.
تعزيز علامتك الشخصية: استفد من الظهور في حوار احترافي يعكس تفوقك وإنجازاتك.
لم يتوقف كثيرون وقتها حول دلالة القرار الذي زعم الأميركيون أنه يهدف لدعم حرية التعبير والطلاب والمجتمع المدني.
أطلقت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية الجلسة الثالثة من مبادرة «حوار النخبة» واستضافت خلالها الشيخة الدكتورة علياء القاسمي والتي قدمت ومضات من تجربتها القيادية الملهمة في القطاع الطبي والاجتماعي؛ حيث سردت مسيرتها الحافلة بالعطاءات والإنجازات على المستوى المهني والإنساني منذ تخرجها في كلية دبي الطبية للبنات وتدرجها في العديد من المناصب الإدارية المرموقة في مجال إدارة الخدمات الطبية في هيئة الصحة بدبي وإشرافها على العديد من برامج ومبادرات هيئة تنمية المجتمع بدبي.
– إنهيار المنظومة التعليمية بالكامل ، حيث لم تتخرج ولا دفعة واحدة من الجامعات طوال سنوات حكم تحالف الحرية والتغيير ..
فحركة الريف في المغرب مثلًا، لم تكن منظّمة من قبل النخبة المثقفة والمفكرة، بل قام بها مزارعون لم يقرؤوا كتب الاقتصاد، ولكن ما جاء في كتاباتهم يعبر عن وعي اقتصادي اجتماعي ثقافي وطني. وألحظ الشيء نفسه في مصر. فمن خلال حديثي مع الشباب المصري، وما نراه اليوم في مصر أستطيع أن أقول إننا بإمكاننا الخروج بالكثير من المعلومات عن الواقع المصري الذي تعكسه أفكارهم البسيطة العميقة، بينما لا نجد مثل تلك المعلومات في كتابات "عظمائنا ونخبتنا" إلا نظريًا.
تعرف إلى الإمارات اليوم سياسة التحرير الشروط والأحكام سياسة الخصوصية اتصل بنا الاشتراكات للإعلان خدماتنا أخبار الإمارات الخط الساخن اقتصاد العالم حياة وفنون رياضة تكنولوجيا موضة وجمال
– تضخم قوات الدعم السريع من قوة كانت تتكون من عشرين ألف مقاتل إلي مائة وخمسين ألف مقاتل ..
يعتبر ذلك القرار وسيلة مهمة لتنفيذ الخطة الاميركية والغربية الساعية إلي زرع اليأس وإختراق المجتمع السوداني بالرسائل السالبة الهادفة إلي تغيير هويته عبر الوسائل الناعمة ، وهي الخطة التي ساهمت مع عوامل أخري في إشعال الحرب التي تتواصل منذ أكثر من عام ، وتتمدد أفقيا ورأسيًا وبسببها تتعرض وحدة البلاد ومستقبلها لخطر الإنقسام الوشيك ، ومنذ إندلاع الحرب ومع تعدد المبادرات الخارجية تقف النخبة السودانية بجميع توجهاتها الفكرية والسياسية عاجزة وحائرة عن طرح أي مشروع وطني جاد ، ولا شك أن حالة العجز والحيرة هذه ليست وليدة اللحظة الراهنة ولكنها نتيجة نهائية ومحصلة حتمية لمسيرة طويلة من التآكل الداخلي والإنهاك الخارجي لازمت النخبة السياسية السودانية منذ بواكير تأسيسها وسيطرت علي عصب التفكير فيها ، وفي تقديري هناك سببين رئيسيين لهذه الحالة ، أحدهما داخلي يتعلق بتركيبة هذه النخبة وإخفاقاتها المتواصلة ، والثاني خارجي مرده للإستهداف المنظم الذي تعرضت له البلاد بصورة ممنهجة ومنظمة لفترة طويلة ..
وإذا استحضرنا أن الديموقراطية ترتبط في الغالب بتداول السلطة بشكل مشروع شاهد المزيد وسلمي بما يسمح بإشراك المواطنين في تدبير أمورهم والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تهمهم، واحترام حقوق الإنسان مع القدرة على تدبير الاختلاف بشكل بناء.
فهذه الطّريقة تنمّ عن استعلاءْ على الأكثريّة وازدراء لها، ممّا يعمّق الشّرخ بين الفريقين، ويجعل العلاقة التي ينبغي أن تكون علاقةً إيجابيّةً تكامليّةً علاقةً تشوبها المشاعر السلبيّة والبغضاء الدّفينة التي تورث مع الأيّام كفر الأكثريّة بهذه النُّخب على اختلافها.
النظر الفاحص يقودنا إلى أن البلاد تعرضت، ولفترة طويلة، لحملات منظمة تستهدف عناصر قوتها المادية والمعنوية، حسبما يقول السفير ميشيل رامو، سفير فرنسا السابق لدى الخرطوم، في كتابه المعنون "السودان في جميع حالاته": (إن الطمع في ثرواته المعروفة من النفط واليورانيوم والنحاس والذهب هي سبب استهداف السودان، والصورة النمطية التي يشكلها الإعلام الغربي للسودان غير واقعية وغير حقيقية، والهدف منها هو خدمة المخطط الأميركي والدولي؛ لإضعاف الحكومة المركزية وصولًا لزعزعة استقرار البلاد عبر إضعافها من الأطراف).
وعلى عكس النخب الاقتصادية والثقافية والدينية والعسكرية التي يقتصر تأثيرها في غالب الأحيان على قطاعات ومجالات بعينها؛ فإن النخبة السياسية التي تتكون عادة من رؤساء الدول، ورؤساء الوزارات، وكبار الموظفين في أجهزة الدولة المختلفة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وقادة الأحزاب الكبرى وأعضاء المجالس البرلمانية.